ماده يك: استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت ،مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند. نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود. 

 

نيروهاي نظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد. 

 

– استاندار بعنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست. 

 

ماده دو: وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي باشد: 

 

يك: استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت استان است. وظايف امنيتي استاندارن را شوراي امنيت كشور تعيين مي نمايد. 

 

دو: هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و نظارت برحسن اجراي مصوبات آن. 

 

الف: كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرايي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد. 

 

ب: هدايت و نظارت برعملكرد شوراهاي تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرايي محلي و هماهنگي در حفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي. 

 

سه: پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود و وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاههاي اجرايي استان در چهارچوب وظايف قانوني آنها. 

 

چهار: فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعملها و ابلاغيه هاي امنيتي. 

 

پنج: تأييد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده هاي انتظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعملهاي مربوطه. 

 

شش: نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي. 

 

هفت: پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه ريزي بمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب. 

 

هشت: بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز. 

 

نه: بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي(زميني ، هوايي ، دريايي) استان به وزارت كشور. 

 

ده: بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با استانهاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي چهارچوب سياستها و خط مشي هاي كلي نظام.

 

يازده : برنامه ريزي ، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز. 

 

دوازده : نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوطه به اتباع و نمايندگيهاي خارجي ، پناهندگان ، مهاجرين و آوارگان. 

 

سيزده : فراهم آوردن تشكيل موجبات و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 

 

چهارده : تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده استاندار مي باشد و در هيئت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه. 

 

پانزده: در غياب شوراي اسلامي شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. در اين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوطه به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي باشد. 

 

شانزده : ايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت برفعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي. 

 

هفده: نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار مي گردد. 

 

هجده: انجام مطالعات و اقدامات اجرايي تقسيمات كشوري. 

 

نوزده: نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال. 

 

بيست: ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها. 

 

بيست و يك: فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات. 

 

بيست و دو: حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي. 

 

بيست و سه: هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي. 

 

بيست و چهار: فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتمايي و فقر زدايي. 

 

بيست و پنج: اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله و.. . 

 

بيست و شش: نظارت بر امور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهداء. 

 

ماده بيست و هفت : هماهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان. 

 

بيست و هشت: مطالعه و بررسي امور اداري و استخدامي در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير مراجع ذيصلاح. 

 

بيست و نه: نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات. 

 

سي: نظارت و بازرسي از كليه ارگانهاي موضوع ماده يك اين مصوبه به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور. 

 

سي و يك: ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح. 

 

سي ودو : فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي، سازمانهاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه. 

 

ماده سي و سي: نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني ( ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.

 

سي و چهار: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.

 

سي و پنج: شناسايي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمنديهاي استان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه اي در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي. 

 

سي و شش: پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي. 

 

سي و هفت: تلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوطه در محدوده استان و همكاري با دستگاههاي ملي ذيربط در اين خصوص. 

 

سي و هشت: هدايت و هماهنگي فعاليت بانكها و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليتهاي توليدي و عمراني. 

 

سي و نه: نظارت ، هماهنگي و هدايت امور مربوط به صادرات غير نفتي ، مبادلات مرزي ، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوط. 

 

چهل: اجراي ساير وظايفي كه در استانها از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده استاندار محول ميگردد. 

 

ماده سه_ استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردند. 

 

ماده چهار- عزل استانداران به پيشنهاد وزير كشور ، تأييد رئيس جمهور و حكم وزير كشور انجام مي شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداري موقتاً از سوي وزير كشور تعيين مي شود، وزير كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. 

 

ماده پنج ـ نصب و عزل فرمانداران با پيشنهاد استاندار و تأييد و حكم وزير كشور خواهد بود. 

 

ماده شش ـ نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار و حكم وزير كشور خواهد بود. اختيارات وزير كشور موضوع اين ماه قابل تفويض به استانداران مي باشد. 

 

ماده هفت ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداري يا بخشداري از طريق استاندار تعيين مي گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند. 

 

ماده هشت ـ نصب مديران كل و يا بالاترين مقامات اداري ، مديران پروژه هاي ملي ، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرماندهان نواحي و مناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران توسط وزراء يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي گيرد. 

 

يك: چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط در خصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هيأتي مركب از وزير كشور ، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يكي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يكماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 

 

دو: عزل و تغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت مي گيرد۰ 

 

ماده نه_ كليه مديران كل و بالاترين مقامات اجرايي در استان و فرمانده ناحيه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند. 

 

ماده ده_ رؤسا و مسئولين ادارات موضوع ماده ۸ در شهرستان با هماهنگي فرماندار منصوب مي شوند. 

 

يك: چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هيأتي مركب از استاندار بعنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود. 

 

دو: عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذيربط باطلاع فرماندار صورت مي گيرد. 

 

ماده يازده_ كليه روساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند. 

 

ماده دوازده ـ در مواردي كه استاندار حضور مديري را در استان و فرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بدانند مدير يا رئيس مزبور موظف است از مرخصي يا مأموريت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور يابد. 

 

ماده سيزده ـ استانداران مي توانند مستقيماً با مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ارتباط برقرار نمايند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموريت خويش را مطرح سازند. 

 

ماده چهارده ـ فرمانداران مي بايستي از طريق استانداران با مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمايند. 

 

ماده پانزده ـ در اجراي اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي رشد و پيشرفت منطقه اي و اداره مطلوب و بهينه استان در صورت موافقت رئيس جمهور و تصويب هيآت وزيران در شرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تعيين مي گردند كه در اينصورت تصميمات آنان در حدود اختيارات مشخص در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. 

 

ماده شانزده ـ استانداران مي توانند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي در استان كه بنحوي با برنامه هاي توسعه و سياستهاي عمومي، مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين ومقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالملهاي اجرايي نمايند. دستگاههاي كه از لحاظ تشكيلاتي بصورت منطقه اي فعاليت مي نمايند و فعاليتهاي آنها شامل چند استان ميگردد ليكن مركز آنها در يك استان قرار دارد موظفند در مورد فعاليتهاي مربوط به هر استان با هماهنگي استاندار ذيربط اقدام نمايند. 

 

ماده هفده ـ كليه واحدهاي قضايي در استان موظفند درخصوص مسائلي كه بنحوي با آرامش و امنيت عمومي استان مرتبط مي باشد، هماهنگي هاي لازم را با استانداران معمول دارند آئين نامة اجرايي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد. 

 

ماده هجده ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه استانداران از مأموريتهاي سازماني و اقدامات بعمل آمده و آخرين دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند. كليه شوراهاي ، ستاد و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي در استانها طبق قوانين و مقررات تشكيل ميگردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود. 

 

ماده نوزده ـ واحدهاي اجرايي استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به استانداران مي باشند. استانداران مي توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي استاني گزارش امور مربوط را دريافت نمايند. 

 

ماده بيست ـ استانداران با هماهنگي وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه ميتوانند با مراكز فرهنگي و اقتصادي كشورهاي ديگر ارتباط برقرار نمايند.۱: برقراري ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان سياسي و كنسولي در استان بر عهده استانداران مي باشد. ۲: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سياسي كشورهاي ديگر حسب مأموريت محوله از طرف مراجع ذيصلاح كشور صورت خواهد گرفت. 

 

ماده بسيت و يك – ر اجراي سياست عدم تمركز و بمنظور تسريع در انتقال وظايف اجرائي مؤسسات و شركتهاي دولتي به واحدهاي استاني، استانداران موظفند ضمن هماهنگي و همكاري با سازمان اموراداري و استخدامي موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند. 

 

ماده بيست و دو – منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليتهاي مختلف و افزايش قابليتها و كارائي دستگاههاي اجرائي و تحقق سياستهاي عمومي و برنامه هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به رياست استاندار و شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد. تركيب، وظايف، اختيارات و نحوه كار شوراهاي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد. 

 

ماده بيست و سه ـ انجام مراسم تشريفات ( استقبال، پذيرائي و مشايعت ) از مقامات عاليرتبه داخلي و خارجي كه رسماً به استان سفر مي نمايند بعهده استاندار مي باشد. آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام مراسم تشريفات مربوطه بموجب آئين نامه اي خواهد بودكه به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

 

ماده بيست چهار ـ كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را (به استثناي اختيار مطرح در بند ۱۵ ماده ۲ اين مصوبه) در شهرستان محل مأموريت خود را دارا هستند. 

 

(شرح وظايف استانداران و فرمانداران ، مصوب شوراي عالي اداري :۲۸/۷/۱۳۷۷)